تنزيل وتحميل كتاِب الظهير البربري: أكبر أكذوبة سياسية في المغرب المعاصر pdf برابط مباشر مجاناً
وصف الظهير البربري: أكبر أكذوبة سياسية في المغرب المعاصر pdf
لم يكن ظهير 16 ماي 1930 أول ظهير تصدره السلطات
الإستعمارية بالمغرب فقد ” كان ظهير 11شتنبر 1914 أول من قنن تنظيم القبائل
الخاضعة للسيطرة الفرنسية، وقد تبعته دورية 15 يونيو 1914 التي توصي ضباط
الشؤون الأهلية بالمحافظة على الأعراف الأمازيغية” من هنا ندرك أن ظهير 16
ماي 1930 سبقته ظهائر أخرى مثا ظهير 15 يونيو 1922 القاضي بتفويت الأراضي
للأجانب، من دون أن يثير ذلك أي رد فعل من طرف من نصب نفسه وصيا على
الوطنية المغربية في الوقت الذي كانت فيه لغة البنادق ونيران المقاومة
المسلحة بالجبال والخنادق تلتهم جنود المستعمر
كما أن الظهير المنظم
لسير العدالة بالقبائل ذات الأعراف البربرية والتي لا توجد بها محاكم
لتطبيق الشريعة، وهي التسمية الأصل لما يعرف زورا وبهتانا بالظهير
“البربري”، لم يأتي بجديد مادام أن القضاء العرفي كان موجودا بالمغرب منذ
فترة قديمة، وكل ما هنالك أن هذا الظهير ” قام فقط بإعطاء الصبغة القانونية
للجماعات القضائية”
الأمر الذي يضحد المقولة الشهيرة لرجالات ” الوطنية
الكلامية” من كون ظهير16 ماي 1930 جاء لتنصير البربر، وزرع التفرقة بينهم
وبين العرب والقضاء على الإسلام… ذلك أن ترديد هذه الأسطوانة المهترئة،
ما فتئت ترددها هذه الحفنة لإشهارها كفزاعة في وجه إيمازيغن. كما أن نص
الظهير، وهو من الظهائر الملكية التي كان السلطان يصدرها ويوقعها باسمه كما
هو الشأن في هذه الحالة, إذ يحمل طابع السلطان محمد بن يوسف، لم ينص على
أي جانب يفيد بث بذور التفرقة داخل أوساط المجتمع المغربي
أما التحديد
الذي تقوم عليه إجراءات ظهير 16 ماي 1930 فهي تقوم أساسا على التحديد
المجالي/الترابي، وليس التحديد العرقي كما ذهبت إلى ذلك العديد من القراءات
المغرضة. أما المبحث الثاني من هذا الفصل، فهو يشمل مقاربة للقوانين
العرفية الأمازيغية ” إزرفان” إنطلاقا من التحديد القضائي ” للبربري”،
بموجب قرار الإقامة العامة الحامل لرقم يوم 24 فبراير 1924 الذي يبين
الأفراد الذين يمكن اعتبارهم منتمين لقبيلة ذات JB/192 عرف”بربري”، وهم
– ” البربر” المولودون في القبيلة ويقطنون بها
– ” البربر” المولودون في قبيلة أخرى
– العرب الشرفاء المستقرون نهائيا في القبيلة ذات العرف قبل احتلالها من طرف فرنسا،والعرب الذين ولدوا في هذه القبائل ويقيمون بها
–
الإسرائيليون في نفس وضعية العرب والإسرائيليون الذين ولدوا في نفس
الوضعية. علاوة على ذلك، هناك التحديد القضائي” للأجانب” عن القبيلة وهم
الأفراد الآخرون مهما كانت جنسيتهم، جنسهم أو ديانتهم، وهو تحديد لم يتم من
دون أن يثير عدة مشاكل
إضافة إلى دراسة نماذج من القانون العرفي ”
أزرف” باعتباره ” أقدم القوانين الإجتماعية المنظمة لحياة مختلف الشعوب
وكمصدر من مصادر القواعد القانونية والذي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية”.
وتتجلى أهمية العرف الأمازيغي في كونه يتضمن بنودا كثيرة لتنظيم الحياة
العامة وتأطير مختلف جوانب حياة المجتمع، ويكفي أنه – أزرف- يصون حقوق
المرأة ( نموذج نظام تمازالت) كما أنه لا يتضمن أي بند ينص على عقوبة السجن
أو الإعدام والمعاملات القاسية ويسوده مبدأ المسؤولية المشتركة… وهذا
يعاكس ما كتبه الحسن بوعياد: ” أنظروا إلى هذا العرف القذر الذي يريد
الفرنسيون بناة الفضيلة المدنية أن يستبدلوه بالشرع المحمدي الطاهر” ص:33
تبقى
إذن، هذه صورة أولية عن السياق العام لظهير 16 ماي 1930، والتساؤل الذي
يظل مطروحا يتعلق بأي حق نسب ذلك الظهير إلى “البربر”، خاصة قبل أن تسقط
أسطورة “الزعيم المنقذ” وتتجلى صورة الحقيقة وتتحطم الأصنام التي كانت
بمثابة مسلمات مطلقة انبنت عليها حقائق ما بعد 1930
| مؤلف: | كاتب غير محدد |
| قسم: | حقوق المرأة |
| اللغة: | العربية |
| الصفحات: | 29 |
| حجم الملف: | 447.78 كيلو بايت |
| نوع الملف: |
قراءة وتنزيل الظهير البربري: أكبر أكذوبة سياسية في المغرب المعاصر pdf من موقع مكتبه إستفادة.
